القسم العام بحوث قانونية إدارية بحوث قانونية تجارية بحوث قانونية جنائية بحوث قانونية دولية بحوث قانونية عمالية بحوث قانونية في قانون البيانات بحوث قانونية مدنية موضوعات قانونية تونسية موضوعات قانونية سعودية موضوعات قانونية عراقية موضوعات قانونية مصرية موضوعات قانونية مغربية

الفائدة هي مبلغ من المال يدفع من قبل المقترض للمُديّن، وتُعد الفائدة بأنها نسبة من المدفوعات المُعلّقة، أي التي ستُدفع عن رد الدّين، وتُسمى هذه النسبة بسعرالفائدة، وعمومًا يُرد الدين على شكل دفعات، مثلًا شهريًا، أو سنويًا.

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

وقد أراد المشرع يجعل استحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسو المزاد مشروطا باستحقاق فائدة عن الثمن على الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر هذه الفائدة الأخيرة ان يحمى المدين بعد ان تم التنفيذ على ماله بيعه جبرا عليه من بطء إجراءات التوزيع الذى لابد له فيه .

بحث عن الرهن التجاري، نعهد دائمًا أن العقد أو المفهوم لشيء ما في القانون يكون له فروع عدة تتفرع منه، ولكم الآن أنواع الرهن الحيازي نعرضها معكم في ضوء الحديث عن بحث عن الرهن التجاري.

اتفقت القوانين على أن عقد الرهن التجاري يكون إما تأمينيًّا أو حيازيًّا، والرهن التأميني عقدًا يكتسب الدائن به حقًّا له.

على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين

كما يجب أن يكون رفع الدعوى من ذي صفة، أي صاحب الحق مباشرة، أو وكيله، فلا يجوز أن يرفع شخص قريب مطالبة بدين تجاري ناتج عن تعاقد ابن أو أخ مثلا، دون وجود صفة شرعية.

ويُفهم من سياق هذه المادة أن الرهن لا يرد علي عقار عند التأمين التجاري، وإنما يرد على المال المنقول فقط، علاوة على أن ما يقدمه المدين يعد ضمانا للوفاء بديونه التجارية من الأموال الضامنة، وعلى إثره تنتقل هذه الأموال المرهونة إلى الدائن المرتهن.

اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

والنفقة هي المال الذي يعطى للزوجة الحاضنة في حالة الطلاق للإنفاق على الأولاد، ويكون بحكم من المحكمة بعد البحث في حالة الزوج المادية، ومعرفة راتبه الشهري وممتلكاته وظروفه الاجتماعية. وهنا يكون له الأولوية في السداد عن أي دين آخر، حتى إذا كان الدين يخص الدولة؛ فأغلب الدول تفضل تمييز الديون الممتازة عن الديون اضغط هنا العامة ولو كانت تخص الدولة، خاصة التشريعات العربية، ولا عجب في ذلك، حيث إن الشريعة السمحة هي مصدر اقتباس القوانين العربية.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

كان التقادم الصرفي في قانون التجارة الملغي  مؤسساً على قرينة الوفاء فلم يكن يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة دائنه إذا صدر منه ما يفيد عدم وفائه بالدين مثل النكول عن أداء اليمين  على براءة ذمته او إذا اقر المدين بالدين، او  صدور حكم بالدين.

عادةً ما يكون الدَّين مالًا، يُقرضه شخص (يُدعى الدائن أو المُقرِض) لشخص آخر والذي يدعى المدين